ثم لا ريب ( 1 ) في قيام الطرق والأمارات المعتبرة - بدليل حجيتها واعتبارها - مقام هذا القسم ( 2 ) ، كما لا ريب في عدم قيامها ( 3 ) بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام . بل لا بد من دليل آخر ( 4 ) على التنزيل ، فإن ( 5 ) قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما